به نقل از «قدس آنلاین»

صندوق بین المللی پول: بدهی دولت ایران از ۱۳۲ دولت جهان کمتر شد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۷۳۹۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، صندوق بین‌المللی پول با بررسی میزان بدهی ۱۶۲ دولت جهان به‌ نسبت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ از بهبود قابل توجه وضعیت ایران از این نظر خبر داده است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی کل بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بدهی دولت ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش ۲۰ درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۲۰۲۱ بدهی ناخالص دولت ایران معادل ۴۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود. بر این اساس، طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم بدهی دولت ایران حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۰ یعنی آخرین سال فعالیت دولت قبل نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی ۴۸.۲ درصد اعلام شده بود.

همچنین دولت ایران در رده‌بندی ۱۶۲ دولت جهان از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است. یعنی بدهی دولت ایران از ۱۳۲ دولت در جهان کمتر بوده است.

رتبه ایران در رده‌بندی جهانی بدهی دولت‌ها در سال میلادی گذشته ۹ پله بهبود داشته است. ایران در سال ۲۰۲۱ از نظر بدهی ناخالص دولت در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته بود اما در سال ۲۰۲۲ توانسته است ۹ کشور را پشت‌سر بگذارد و در جایگاه ۱۳۳ قرار گیرد.

رتبه ۱۸ آمریکا از نظر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در جهان

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ژاپن بدهکارترین کشور جهان در سال ۲۰۲۲ بوده است. بدهی دولت ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی در این سال ۲۱۴ درصد بوده است. یونان با بدهی ۱۹۲ درصدی و اریتره با بدهی ۱۶۳درصدی به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

آمریکا به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا عنوان هجدهمین دولت بدهکار جهان را دارد. بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۰ درصد برآورد شده که با توجه به حجم اقتصاد این کشور رقم قابل‌ملاحظه‌ای است.

بحرین از این نظر در رتبه ۱۵ جهان، انگلیس در رتبه ۱۹، فرانسه در رتبه ۲۳، اردن در رتبه ۲۵، اوکراین در رتبه ۴۰، برزیل در رتبه ۳۶، عمان در رتبه ۴۰، قطر در رتبه ۱۱۰، و عراق در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته اند.

از جمله دولت‌هایی که بدهی کمتری نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ داشته‌اند عبارت‌اند از: ترکیه با بدهی معادل ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی، دانمارک با ۲۳ درصد، عربستان با ۲۲.۵ درصد، نروژ با ۱۳ درصد، و کویت با ۲.۹ درصد.

برونئی دارالسلام با بدهی معادل ۲.۰۶ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان کم بدهکارترین دولت جهان شناخته شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایران صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی بدهی دولت ایران دولت ایران ایران در سال سال ۲۰۲۲ بین المللی دولت جهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی